اعمال ماده 477 در مورد احکام قطعی تبرئه

حکایت آن قاضی که در این دنیا احکام  قطعی تبرئه را نقض می کرد با اعمال  ماده  477 و چون  به سرای باقی شتافت در حق او چنین کردند و در این حکایت اشارتی است به سختی قضاوت و محاکمه قضات در دیار آخرت برای پرونده هایی که در دنیا رسیدگی می کردند

 

در آغاز باید شنید این سخن                

که فرمود سعدی به هر مرد و زن:

«چو آهنگ  رفتن  کند  جان  پاک          

چه بر تخت مردن چه بر روی خاک»

 

 کنون گر تو ای قاضی نامدار                 

 نماینده   عدل    پروردگار

«چو آهنگ رفتن  کنی  سوی  یار»       

چه «عضو معاون»، چه یک دادیار

 

به سرعت تو را میبرندت بهشت        

اگر نیکخویی و نیکو سرشت

اگر خوب خواندی تو پرونده ها   

اگر گوش دادی به خربنده ها

اگر استماع  سخن کرده ای         

بسا رفع حزن و محن کرده ای

همانا که جنت سزاوار توست   

چرا چون که نیکی همه کار توست

 

 وگر ناپسند است کردار تو                     

و یا نادرست است رفتار تو

چه در رشت قاضی، چه در چابهار                

 چه در کاخ و در کسوت مستشار

سرانجام  باید به آنجا روی                          

به درگاه آن عدل  علیا روی

 

کنون قصه قاضیان ساز کن            

ز پرونده و خواندن آغاز کن

 

                در سرسری رسیدگی کردن به پرونده ها

 قضا را اگر تو قضا کرده ای 

همه کارها با هوا  کرده ای

 

اگر   ماستمالی شده    کارها 

نخواندید پرونده را بارها

 

نگاهی بیانداختی سر سری  

به پرونده ها، یک،  پس از دیگری

 

 به جای تامل در  اوراق   آن 

ز شاکی بپرسی که:  واگو عیان

که حرف حساب تو ای مرد چیست؟

جوابم بده روبرویم بایست

 

چرا  آمدی پیش من این زمان؟ 

من و این همه کار و این مردمان

سریع و شتابان و در یک کلام  

به من بازگو و زبان کن به کام

 

چو شاکی بیامد دهان وا کند

تو گفتی که: کافی است ای بی خرد

 

:سپس بازگشتی به سوی طرف

چرا مال این مرد  کردی تلف؟

 تو واگو جوابت به این مرد چیست؟ 

 .وگرنه سزای تو، بد کیفری است

 

بگفت او که مالی تلف ناشده 

 نگاهی به آن برگه کن، تا شده

  در آنجا نوشته که این پیر مرد 

همی قفل دکان من باز کرد 

ولی من نکردم چنین کار ها   

«بود کیش من مهر دلدارها»

 

               در عتاب قاضی به متهم

 

بگفتا که ای ییرمرد  شرور    

 ز  سیمای تو من بخوانم    غرور

تو خوانی بر من از این شعر ها     

«بود کیش من مهر دلدارها»؟

 

تو بسیار گوی  و تو مکثار قول    

تو  خواهی نمایی مرا پاک هول

 

                                                در دفاع متهم از خویش

بگفتا که ای قاضی  پرگذشت   

نگفتم هنوز آنچه بر ما گذشت

نخواندی شما باز پرونده را  

نزن  این  حقیر سرافکنده را

 

تو بگذار تا قصه گویم عیان 

که دعوا نشاید شدن بی بیان

بیا یا بخوان جمله اوراق را   

و یا بشنو از ما تو مصداق را

 

                                     عتاب دوباره قاضی به متهم و نشنیدن دفاع او 

 

بگفتا  که من قاضی کشورم 

 به دیوان و داد و سرا  اندرم

     

چو قانونگذارم به من علم داد        

همو «علم قاضی»  به نزدم نهاد

چو بینم تو را،  «علم قاضی» به من   

بگوید که این است آن  راهزن

 

سزاوار مرگ و مجازات سخت       

که باید بیفتد در آن چاه نفت

بسوزد در آن زین زمان تا ابد

به جرم تباهی  و کردار بد 

 

 

                              در بیان از حال رفتن و مردن  متهم پس از  شنیدن حکم قاضی

 

چو بشنید این، ناگه از حال رفت   

تو گویی که بر او دو صد سال رفت

 

چو آمد طبیبی همانجا سرش    

 بگفتا که سرد است بس پیکرش

 

روانش نمودند سوی «بهشت»   

 که بر تارکش لفظ  «زهرا»  نوشت

 

                                 در سوال از قاضی در جهان آخرت از محاکمات مذکور

کنون آمدی نزد ما،  باز گو 

زمان بس وسیع است، با ساز گو

چرا کشتی آن پیرمرد مریض؟   

نترسیدی از  اینچنین رستخیز؟         

 

               دفاع قاضی از خویش و نشان دادن فیلم  محاکماتش به وی 

 

بگفتا که پرونده ها بد زیاد     

و من این حکایت ندارم به یاد

 

     بگفتند پس فیلم آن پخش کن    

    چو دید آن  کلیپ باز گشتش سخن:

که والله  انبوه ارجاع ها    

دمارم برآورد و  شد کارها

پشیمان شدم این زمان زان امور    

 و می ترسم از این همه مار و مور

 

                       در بیان  نپذیرفتن عذر قاضی و محکوم شدن وی در سرای باقی در مرحله بدوی

 

سرانجام آن داد پایان گرفت     

 وبال عملکرد، دامان گرفت

 

بگفتند: بدوی، علیه تو داد،     

 چه رایی ! غلیظ و غلاظ و شداد

 

    کنون گر بخواهی برو آن  مکان   

   تو تجدید خواهی و ما خواندگان

 

   برفت آن زمان زود نزد قضات     

  که تجدید خواهم من از این جهات

 

پس از ماهها؟ نی، بلافاصله       

 به مقصد شد آن برگه ها واصله 

 

                   در بیان رسیدگی تجدید نظر به پرونده قاضی در سرای آخرت

 

بگفتند واگو جهاتش که چیست؟    

 بگفتا که بس نکته ها گفتنی است

 

یکی آنکه  جاهل بدم  آن زمان

به تقصیر نه،  بلکه چون قاصران       

 

نخواندم  همه درسهای حقوق  

نفهمیدم این بحث ها، وین شقوق

 

فقط خوانده بودم که اطلاق چیست

گمان کردم آدم در این باغ نیست     

 

ز الفاظ قانون و قانونگذار    

بسی رنج بردم در آن روزگار

 

چنین گفت و نطق خود آغاز کرد  

 فرایند پرونده ها باز کرد

 

که اینگونه ارجاع و اوصاف بود   

قوانین بسی سخت و ناصاف  بود

 

مرا چاره جز کار آنجا نبود     

 نه دنبال اجحاف بودم نه سود

 

شما چون در اینجا قضا کرده اید  

  قضای مرا با چه  سنجیده اید؟

به هر ماه سیصد نزاع و جدال

به شعبه سرازیر و با عرضحال

 

همان ماه اول بگفتم به زن

که ای زن چنین کار ناید ز من

چو فردا شود می روم مجتمع

و گویم که دیگر نباشم  تبع

 

مرا عفو از این کار دشوار کن

ببخش و از این کار بی کار کن

ولی جملگی، خواجه و مرد و زن

بگفتند تکلیف را  دم مزن

 

قلم رفع کردند بر خلق عام

که اکراه گشتند بر شرب جام 

از این رو سزاوار عفوم کنون

اگر عقل بوده  و گر نه، جنون

 

به اجبار ماندم در این جای و پست

به اکراه و سختی نه شادان و چست

اگر من به جای دو گوش و دهان

دو صد گوش می داشتم همزمان

 

نمی شد که شاکی کنم استماع

و یا زاهدی را به رقص و سماع

پس آن علم قاضی  به دادم رسید

که می دیدم از پرده ها ناپدید

 

خیالی و خوابی و اوهام بود؟

ندانم ولی نزد من جام  بود

گناهی اگر هست قانونگذار

بگویید پاسخ دهد در مزار  

 

پس از قصه ها و دفاعات مرد     

سرانجام پایان گرفت آن نبرد

 

                     در بیان رای تجدید نظر در آخرت به نفع قاضی

 

به اجماع آرای هر سه قضات   

 شد آن رای بدوی ز پرونده پاک

 

بگفتند آری سزاوار نیست      

 بر این قاضی  البته باید گریست

 

چو حکم برائت به دستش رسید   

 بشد شاد و زد داد و از جا جهید

 

                      در بیان اعمال ماده 477 علیه قاضی مزبور

 

ولی ناگهان قاضی بینوا      

چو مالید چشم و بشد روی پا

 

برفتند خواهان به دیوان  کاخ    

به چار و دو هفت تیز کردند شاخ

 

که رای برائت همی بشکنند

 چو اعمال هفتاد و هفت می کنند

 

          در بیان اینکه نباید ماده 477 را در مورد احکام برائت اعمال کرد  

           مگر در مورد قاضیانی که قبلا در حق مردم چنین کرده اند

 

ولی گفته آمد که این راست نیست   

برائت به این ماده نشکستنی است

 

ازیرا که آن حکم، بی کم و کاست 

 سزاوار احکام  محکوم هاست

 

کجا در جهان آنکه مجرم نبود    

 به یک حیلتی باز مجرم نمود؟

 

چو قاضی از این نکته آگاه شد  

 تو گویی گدا بود و پس شاه شد

 

ولی یادش آمد که در آن جهان     

 چه آورده بد بر سر مردمان

 

در این بین ناگه کسی بانگ زد  

 که قاضی از این حکم بیرون رود

 

که یعنی برائت نباید شکست  

بجز قاضیان را که بودند مست  

                

   در بیان نقض حکم برائت قاضی  در اجرای ماده 477 و مجرم شمردن مر او را

 

زدند آن برائت به سر بر زمین     

شد ابطال، آن رای داد آفرین

 

بیفتاد چون پیرمرد قدیم     

به پا بر زمین و  به سر در جحیم

 

گرفتند و بردند و انداختند    

 وزو هیزمی تازه تر ساختند

 

«کنون گر تو در آب ماهی شوی»

 و یا همچو آن مرد قاضی شوی

 

سرانجام باید بگویی جواب     

چه رفتارها کرده ای نا صواب  

                                           http://shariatbagheri.blogfa.com/post/129

قانون شناس و حقوقدان

 

قانون شناس و حقوقدان

قانون شناس بودن غیر از حقوقدان بودن است. قانون شناس کسی است که قوانین و مقررات را می داند و اگر بپرسید به شما می گوید که در فلان موضوع فلان قانون هست و مفاد آن قانون را نیز به شما می گوید؛ اما حقوقدان کسی است که  علاوه بر آشنایی با قوانین، دانش حقوق را می شناسد. دانش حقوق مجموعه ای از قواعد و اصول هست که بر چگونگی وضع قوانین و مقررات و همچنین چگونگی استنباط حکومت می کند. دانش حقوق، همانند سایر دانش ها برای خودش مبانی و پایه هایی دارد. این مبانی و پایه ها ممکن است برآمده از فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، ادبیات، زبانشناسی و دانش های دیگر باشد، این مهم نیست. مهم این است که بدون آگاهی از این دانش ها کسی حقوقدان نمی شود.

یک فرق اساسی میان قانون شناس و حقوقدان این است که برخورد قانون شناس با قوانین و مقررات برخورد مکانیکی است؛ یعنی الفاظ را می خواند و بر اساس معنایی که از آن الفاظ می فهمد منظور قانونگذار را به شما می گوید؛  ولی حقوقدان توجه می کند که قوانین و مقررات از کجا آمده و برای چه آمده و چگونه باید اجرا شوند.

البته توجه می کنیم که مصادیق این مفاهیم، در عمل، گاه به هم نزدیک و گاه خیلی از هم دورند؛ یعنی یک قانون شناس ممکن است بهره هایی از دانش حقوق داشته باشد و نیز حقوقدانان، بسته به شرایط، طیف گسترده ای را می سازند. اما یک مساله از اهمیت فوق العاده برخوردار است و آن اینکه دامنه دانش یک حقوقدان هرچه گسترده تر باشد، قوانین و مقررات در آن دامنه غوطه ور می شوند و طبعا انعطاف بسیار پیدا می کنند و متهم به خروج از نص می شوند. گاهی خروج از نص یعنی خروج از  آنچه که من از این نص می فهمم. باید توجه کنیم که در قوانین عرفی، ما قانونگذار را می شناسیم و از قوت ها و ضعف هایش هم خبر داریم، ولی طبیعی است که قوانین و مقررات را به دست کسی که از دانش حقوق بی خبر است نمی توان سپرد.

در میانه راه

سلام به همه دوستان و علاقه مندانی که مطالب این وبلاگ را پیگیری میکردند و بنده را نیز تشویق.

و پوزش از کسانی که پیام یا سوالی گذاشته اند و من باید پاسخی میدادم. عذر آن است که ماههاست این صفحه را باز نکرده بودم.

در مورد سوالات مربوط به تحصیل در دانشگاه علوم قضایی باید بگویم که از مرداد ماه 98 من مسولیتی در آنجا ندارم و این استری است که عنانش دیگر در دست من نیست تا بتوانم قولی بدهم یا برنامه ای اعلام بکنم ....

در مورد ادامه مطالب این وبلاگ با توجه به اینکه ظاهرا وبلاگها دیگر مخاطبان چندانی ندارند احتمالا باید راه دیگری پیدا کنم. برنامه اینستاگرام که برخی پیشنهاد داده اند قابلیتهای محدودی دارد و البته من یک اینستاگرام دارم با آدرس زیر:

shariat.bagheri

 

 

و یا ارائه یک پایگاه جداگانه برای مطالب حقوقی، مدتهاست که علاوه بر نیاز به فراغت در این فکرم که راه  

بازگشت به خویش

در سال 92 با احتساب دوران تحصیل در دانشکده و دوران تحصیل در خارج و یکی دوسال کار در دوران تعطیلی دانشگاهها به 30 سال سابقه خدمت رسیدم و درخواست بازنشستگی کردم و با اصرار از رییس دیوان عدالت موافقت گرفتم و درخواستم در کمیسیون تصویب و برای امضای رئیس قوه قضاییه ارسال شد. 

با توجه به کمبودهایی که بوده و هست ظاهرا برخی از درخواستها را امضا نمیکردند و متقاضی را می خواستند تا بلکه در جایی کاری به عهده اش بگذارند.

من هم به دفتر ریاست قوه احضار شدم و رئیس قبلی قوه قضاییه به من پیشنهاد کرد تا مسئولیت دانشگاه علوم قضایی را بپذیرم. گمان میکنم «رئیس دفتر رئیس» که همکلاسی دوره کارشناسی ما بود و به من لطف داشت در این هماهنگ سازی بی نقش نبود.

یکی دو ماه بعد یعنی در مهر 92 به عنوان سرپرست دانشگاه انتخاب شدم و به آنجا رفتم. در آن زمان فکر می کردم که دانشگاه فقط یک مشکل دارد و آن هم جا و مکان است. چند ماهی برای تغییر جا و مکان تلاش کردم. آرام آرام در شوراها و جلسه ها شرکت می کردم و از مسائل دانشگاه آگاهی بیشتر پیدا می کردم. مشکلات مرا با خود برد و دیگر فرصت پرداختن به جا و مکان نداشتم.

 

حالا پس از نزدیک به 6 سال تلاش فهرستی از مهمترین اقدامات را می آورم:

1. اصلاح اساسی روش و فرایندهای گزینش

2. برقراری دوباره کارآموزی ضمن تحصیل

بازگشت به وبلاگ

 سه سال از آخرین نوشته می گذرد. البته وبلاگها ظاهرا مثل سابق خواننده ندارند. شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی ساخنه شده و به نظر میرسد باید پیامها را از طریق آنها رساند. در قبل از فیلتر شدن تلگرام داشتم آماده می شدم مطالبی در آنجا منتشر کنم که آن هم مشکلات پیدا کرد. در دو سه سال اخیر هم گاهی هم برخی افراد گفتند که مطالب وبلاگ را می دیده و می خوانده اند و چرا تعطیل کرده ای؟ 

الان میخواهم هم بازگشت به خویش بکنم هم بازگشت به وبلاگ. ببینیم چه می شود. البته خیلی مایلم بدانم که خواننده هایی هست یا نه. اگر هست لطف کنند و خبر بدهند تا با هم جلو برویم.... 

 

آرای کمیته امدادی !!!

با هزار و یک مصیبت و درگیری با این و آن، در این دو سه ساله تلاش کردیم که دانشجویانی که جذب دانشگاه علوم قضایی می شوند و قرار است بورسیه شوند، علاوه بر این که از نظر تعهد و اخلاق بچه های خوبی باشند، از نظر نمره هم از بهترین های کنکور باشند. یعنی اینطور نباشد که برویم بگردیم رتبه های بیست هزار و سی هزار و چهل هزار کنکور را بیاوریم و با سلام و صلوات از همان ترم اول کارشناسی حقوق ماهانه بدهیم و از خدمت سربازی معاف کنیم و ایام تحصیل را جزء دوران خدمتشان حساب کنیم و ...

امسال خوشبختانه باز نسبت به سال گذشته رتبه های بهتری آمدند و چون جوانان درسخوانی هستند و به درس خواندن عادت دارند در تربیت و اخلاق هم بکوشیم  وبکوشند، قطعا  در سالهای آینده قضات خوبی خواهیم داشت. اصلا فلسفه بورس کردن جوان 19 ساله مگر غیر از این می تواند باشد که بناست تربیت شود. تربیت معمولا اکتسابی است ولی هوش و ذکاوت اکتسابی نیست.

در این حیص و بیص چند روز پیش گفتند آقایی که برادر یکی از داوطلبانی که قبول نشده از من وقت ملاقات میخواهد و چون برادرش هم قاضی است ایشان را بپذیرید. گفتم تشریف بیاورند. داوطلب و برادرش آمدند و تا می توانستم به قول معروف تحویلشان گرفتم. داوطلب در کنکور تجربی شرکت کرده بود و رتبه کشوری اش 19 هزار و خرده ای بود. من به آن برادر گفتم که بیشترین رتبه کشوری که امسال پذیرفته شدند حدود 3000 است و با 19000 خیلی فاصله دارد. خلاصه اینکه ببخشید و شرمنده شدیم و اینکه داوطلب که اینقدر تعریفش را می کنید و رشته تجربی بوده چرا در رشته های پزشکی قبول نشده؟ گفتند که بله، نشده و می خواهد در علوم قضایی قبول شود. گفتم من می توانم از مال خودم مثلا یک اتوموبیل بخرم و به شما بدهم ولی نمیتوانیم ایشان را بپذیریم. بعد از کلی توجیه و توضیح و صحبت های دیگر، برادر داوطلب گفت که البته من با اجازه شما یک شکایتی در دادگستری علیه دانشگاه طرح می کنم که به چه دلیل این پسر جوان را نپذیرفته اید.

به آن نفر گفتم: ببینید، ممکن است این سقف بر سر ما خراب شود ولی امکان پذیرش رتبه 19000 را نداریم.

حالا خوب است که ما خارج از قوه قضاییه نیستیم. این آقا چون برادرش قاضی است به نظر خودش میخواهد برود حکمی بگیرد و بیاورد مبنی بر الزام دانشگاه به ثبت نام داوطلب 19000کشوری علوم تجربی برای ثبت نام اجباری در رشته علوم انسانی. یک دفعه هم می بینی که قاضی دیوان عدالت اداری دلش برای داوطلبی که جایی هم قبول نشده سوخت و لابد از منظر کمیته امدادی، گفت: مگر چه اشکالی دارد؟ یک صندلی اضافی هم بگذارید این داوطلب بیاید و درسش را بخواند قاضی شود. به قول خواجه حافظ:

جای آن است که خون موج زند در دل لعل      زین تغابن که خزف می شکند بازارش

حالا اگر این شخص برود از دیوان رای بگیرد آیا ما می توانیم اجرا کنیم؟ چون قبلا سابقه صدور اینگونه رای ها بوده این ها را عرض کردیم. همین ها هم باعث شد که عده ای گفتند که در صلاحیت دیوان عدالت برای این امور باید بازنگری شود.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به «اتحادیه اروپا» تغییر شکل و تغییر نام داد، حاصل تلاشهای رهبران اروپایی برای ایجاد یک ایالات متحده اروپا برای رقابت با ایالات متحده آمریکا بوده است. از میان کشورهای عضو اتحادیه، انگلیس به دلایل سیاسی- تاریخی در عین اروپایی بودن و اروپایی ماندن، نخواسته و نمی خواهد رابطه عموزادگی خود را با ایالات متحده تضعیف کند. برای همین، انگلستان همواره به عنوان یک عضو ناسازگار اتحادیه اروپایی شناخته شده، یورو را نپذیرفته و پول خود را حفظ کرده، وارد پیمان شنگن نشده است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، در دراز مدت توازن قدرت بین اروپا و آمریکا را به نفع آمریکا سنگین خواهد کرد. اینکه باراک اوباما گفته باشد که انگلیس باید در انتهای صف بایستد چندان مهم نیست.

انتشارات دانشگاه علوم قضایی

اردیبهشت 93 که چند ماهی بود مسئولیت دانشگاه علوم قضایی را به عهده گرفته بودم متوجه شدم که جز فصلنامه علمی پژوهشی کتابی برای عرضه در نمایشگاه نداریم. الان با تشویق و دقت و سختگیری کتابهای مفیدی را چاپ کردیم و ادامه دارد. فهرست آنها بزودی در سایت دانشگاه علوم قضایی:

http://www.ujsas.ac.ir/

تحول در قوه قضاییه 3

اینکه قانونگذار به مدیران قضایی مانند رییس دیوان کشور یا رییس دیوان عدالت  و غیره اختیار بدهد که آرای قضات شعب را بتوانند مغایر با قانون یا شرع بدانند و به قولی حق به چالش کشیدن رای را داشته باشند مضرات زیادی دارد:

1. آرای قضات مانند دستورات اداری می شود که مقامات بالاتر میتوانند نقض کنند.

2. با قاعده تجدید نظرخواهی و رسیدگی طولی مغایرت دارد.

3. در کنار مدیران عالی باید مجموعه و دستگاهی ایجاد شود تا بتوانند اختیار خود را اعمال کنند 

4. اگر اختیار را اعمال نکنند جواب مردم را چه باید بدهند؟

5. افراد همواره در تکاپوی درخواست وقت ملاقات با مقاماتند تا بتوانند رای را نقض کنند

6. افراد نزدیک به مقامات که می توانند از مقامات وقت بگیرند به فساد میل میکنند

7. مقامات از مدیریت کلان و مدیرت امور راهبردی سازمان باز می مانند.

8. فلسفه رسیدگی طولی (بدوی-تجدیدی نظر- دیوان کشور) از بین میرود.

.....................

ماده واحده - قانونی بدون تبصره تصویب شود و اینگونه اختیارات را لغو کند.

پرسش و پاسخ : البته مدیرانی که اختیاراتشان لغو می شود می گویند که حقوق مردم ضایع خواهد شد ولی اینطور نیست اگر فرایند رسیدگی طولی اشکالاتی دارد آن اشکالات باید حل شود.

 

تحول در قوه قضاییه 2

قوه قضاییه همین اندازه که کارآمد و در حال دادگستری باشد،به حسب طبع، نباید خیلی دستخوش تحولات شود.  منتها اگر کار آمدی اش دچار مشکل باشد «تحول برای کارآمد شدن» لازم دارد.  این تحول هم نیاز به برنامه و فکر دارد و تغییرات جزیی مشکل کارآمدی را حل نمی کند. 

ضمنا باید توجه داشت که نقطه شروع حل مشکلات ، درک آنها در عمق و اذعان به وجود آنهاست. اگر علل و ریشه های مشکلات درک نشود و یا فقط به درمان های تسکینی بسنده شود مشکلات رو به شدت و وخامت میرود.

پس از درک مشکلات باید آدم های حاذق و همفکر پیدا شوند و اجزای مختلف را درمان کنند. اگر آنها در درک درد یا درمان یا فهم مسایل دچار مشکل و کاستی باشند همدیگر را خنثی خواهند کرد و عمر و سرمایه هدر میرود.

دیوان عالی کشور، دیوان عدالت و سازمانهای گوناگون نیاز به درک های راهبردی دارند و با کتاب های کاربردی راهبری نمی شوند.  

یک قاضی یا مدیر که سی سال  قضاوت یا مدیریت کرده لزوما قاضی یا مدیر خوبی نیست چون ممکن است مجموعه ای از اشتباهات را سی سال تکرار کرده باشد. تازه خیلی اوقات مانع هم هست چون نمیگذارد که کسی دیگر هم کار درست انجام دهد. بعد هم به دلیل انجماد و جزیی نگری با فکرهای  تحول ساز و راهبردی مخالف است.

 

تحول در قوه قضاییه

1-   سالها پیش هرگاه سخن از «تحول» در امور کشوری به میان می آمد با خود می گفتم تحول چیست و اصولا در کجا ضرورت دارد. آیا اصلا تحول از امور ضروری عالم است؟ همه جایی است؟ همه چیزی است؟ چه چیزهایی باید دچار تحول شوند؟ آیا همه کتابها  باید از نو نوشته شوند؟ همه ساختمان ها باید از نو ساخته شوند؟ همه ساختار ها باید متحول شوند؟ قانون مدنی جدیدی لازم است؟ قوانین دادرسی باید تغییر کنند؟ علوم انسانی؟ علوم غیر انسانی؟ غیر علوم انسانی؟ بالاخره چه باید کرد؟ (همان «چه باید کرد» معروف). آیا باید اصالت تحولی باشیم؟ اصالت ثباتی باشیم؟ اصالت، اصلا باشیم یا نباشیم؟ یا هیاتی باشیم بریزیم به هم؟ بعد هم بگوییم خدا بزرگ است. بعد از خرابه ها چیزی ساخته می شود؟ 

2-   البته امروز بسیاری از حوزه های لازم التحول در کشور روشن است. یکی از آنها امور قضایی و دادرسی و حقوق عامه  و در یک کلام کارکرد اصلی نظام قضایی است که عقلهای متصل و منفصل بر آن اتفاق دارند. تعرض ما هم به این حوزه برای رفع بیکاری و کم انگاشتن ضرورت تحول در بخش های اجرایی و تقنینی نیست بلکه به دلیل صرف عمر و فکر بیشتر در این حوزه و مرتبط بودن با آن است.

3-   یکی از مهمترین گامهای ایجاد تحول در قوه قضاییه قطعا برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی مناسب است. دانشگاه علوم قضایی هم یک استعداد و امکان ویژه ای است که می تواند این کار را سامان بدهد.

4-   اما دانشگاه علوم قضایی نیز خود نیاز به تحول دارد و برای این تحول باید جای دانشگاه درست شود و جایگاه دانشگاه فهمیده شود...

بقیه دارد ....

انتشار کتاب حقوق بین الملل خصوصی

کتاب «حقوق بین الملل خصوصی» که حاصل تجربه چندین سال تدریس حقوق بین الملل خصوصی است منتشر شد. ناشر آن، بنیاد حقوقی میزان است. 

برای معرفی کتاب چند سطری در پشت جلد آورده ام که عینا در اینجا هم می آورم:

کتاب حاضر در بر گیرنده مباحث مختلف حقوق بین الملل خصوصی است که با توجه به سر فصل های دانشگاهی و به منظور استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و بالاتر تدوین شده است؛ به همین دلیل، مطالب تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان و تعارض دادگاه ها که در دوره کارشناسی تدریس می شوند، همچنان متناسب با دوره کارشناسی است. اما در مبحث تعارض قوانین تلاش شده تا به نیازهای دوره های تحصیلات تکمیلی نیز پاسخ داده شود.

نویسنده البته در تالیف کتاب از آثار و اندیشه های استادان و صاحبنظران بهره فراوان برده ولی تجربه چندین سال تدریس حقوق بین الملل خصوصی و پدیداری ایده ها و اندیشه های نوین، به ویژه در مبحث تعارض قوانین، انگیزه اصلی تدوین کتاب بوده است.

امیدوار است انتشار این اثر گامی برای توسعه دانش حقوق بین الملل خصوصی باشد.  

  پیشگفتار کتاب .....

ادامه نوشته

مقاله «چرايي و چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني» چاپ شد

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/10469

 

لزوم رعایت حدود معاهدات در احوال شخصی بیگانگان

یک مساله دیگر در حقوق بین الملل خصوصی ایران، مساله احوال شخصیه بیگانگان و مقررات ماده 7 قانون مدنی است. در مقاله ای که برای چاپ به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی داده ام در این مورد بحثی مطرح شده که فکر میکنم برای پژوهشگران این وادی ممکن است جالب باشد. قرار است تا قبل از پایان سال 94 چاپ شود.

ادامه نوشته

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

یکی از سوالات و ابهامات مطرح در حقوق بین الملل خصوصی ایران، مساله قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است. در سکوت قانون مدنی تکلیف چیست؟

چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، عنوان مقاله ای است که قرار است بزودی در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی چاپ شود و در آن ایده ها و نظریه هایی در این زمینه تقدیم پژوهشگران شده است. گفته اند در اسفند ماه امسال چاپ خواهد شد.

ادامه نوشته

موافقت نامه های همکاری قضایی بین المللی میان ایران و دولتهای دیگر

چکیده مقاله ای که یک سال قبل در مجله علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 66، تابستان 93 چاپ شد. در این مقاله مشکلات فرایند تصویب این موافقت نامه ها (در ایران) مطرح شده و راهکارهایی ارائه شده که اگر شورای محترم نگهبان مطالعه کنند می تواند مفید باشد.

ادامه نوشته

لایحه تاسیس نهاد پیگیری امور مراجعان

یکی از مشکلات مهمی که ما داریم این است که نهادها و ساختارها و سازمانهای پیچیده ای  وجود دارند که از کشورهای دیگر (پیشرفته) گرفته ایم ولی گاه الزامات کار با آنها فراهم نیست و گاه هم نسبت به اصل نقایصی دارند که منشا گرفتاریهای زیادی می شود. 

از جمله آنها که بسیار فراوانند، یکی بیمارستانهاست و یکی هم دادگستری است.

در مورد بیمارستانها یکی از مهم ترین مشکلات این است که کارشان پیچیده است و بیمار در آن ها سرگردان می شود. در بعضی از کشورها کسانی هستند که کارشان این است که مریض را از در ورودی تحویل میگیرند و کارش را دنبال می کنند. یعنی مریض متوجه می شود و احساس می کند که آدم با شعوری هست که او را تر و خشک میکند و از سرگردانی نجات می دهد. این افراد را می توان «مسئول پیگیری امور بیمار» نامید. کاش می شد از این اصطلاح علامت اختصاری در آورد ولی اگر بگوییم «مپاب» ممکن است برعکس هدف را القا کند میتوانیم به آن «بپاب» بگوییم. البته برای حل مشکل می توانین بگوییم «بخش پیگیری امور بیمار» آنوقت درست می شود. 

نیز می توانیم بر طریق فرهنگستان فارسی پیش برویم و از مصدر «پرداختن به دیگری» اسمی بسازیم.  مثلا بگوییم  پرداخدیگر به قیاس «میانجیگر» که اخیرا در قانون آمده و جنس هم جور خواهد شد.

بهر حال، غرض اینکه در بیمارستانها بیمار یله و رهاست و خوب است وزارت بهداشت لایحه فوق الذکر را زودتر تقدیم مجلس کند. ضمنا اشتغال زایی هم هست کارآفرینی هم هست و فیه منافع اخری لا یمکن البحث عنها فی مجال هذه الاشارات فلینتظر العلامه النصیر الدین الطوسی لشرحها بعد وفات مولفه طاب ثراه.

اما مهمتر اینکه تاسیس این نهاد در دادگستری هم ضروری است و هرچند شاید دیگران نکرده باشند ولی این مثال مربوط به الزامات است. 

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

مقاله نسبتا مفصلی با عنوان فوق در سال 1380 نوشتم و در شماره 36 مجله حقوقی دادگستری چاپ شد.

مقدمه آن:

مقدمه :
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21 فروردين ماه سال 1380 طي ماده واحده اي ((قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي)) را تصويب كرد ومصوبه مزبور در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.(1) بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران يكصد و بيست و ششمني كشوري است كه عمل به مفاد كنوانسيون نيويورك را تعهد نموده است.
كنوانسيون نيويورك بي ترديد مهمترين معاهده مربوط به داوري بين المللي است ومقررات آن از سوي دادگاه هاي كشورهاي عضو مرتبا" مورد استناد قرار گرفته و كتابها، مقالات، سمينارها وكنفرانسهاي متعددي در خصوص مسايل مربوط به اجراي اين معاهده در كشورهاي مختلف بويژه در اروپا و آمريكا منتشر شده است.
در برخي از كشورها (از جمله ايالات متحده آمريكا) مقررات لازم الاجرا در داوريهاي بينالمللي همين كنوانسيون نيويورك است. در برخي ديگر از كشورها ( از جمله جمهوري اسلامي ايران و فرانسه(1) قانونگذار داخلي علاوه بر تصويب كنوانسيون نيويورك، قانون يا مقررات جداگانه اي در مورد داوريهاي بين المللي وضع نموده است، امري كه كار قضات را در استخراج و استنباط حكم با ظرافت وپيچيدگي بيشتري مواجه مي نمايد:
در جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 ((قانون داوري تجاري بين المللي))(2) را با تغييراتي كه در قانون نمونه آنسيترال (كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين الملل ) اعمال نمود از تصويب گذراند. قانون مزبور حاكم بر داوريهايي است كه لااقل يكي از طرفين قرارداد داوري تبعه ايران نباشد(ماده1) و همچنين موضوع اختلاف از جمله مواردي باشد كه به موجب بند 1 ماده2((تجاري)) محسوب مي گردد.
اما كنوانسيون نيويورك به كلي معيارهاي ديگري را برگزيده است. تابعيت طرفين يا اقامتگاه آنها تاثيري در اجراي كنوانسيون ندارد. تجاري بودن موضوع قرارداد نيز در صورتي موثر است كه دولت در زمان تصويب كنوانسيون يا الحاق بدان تجاري بودن موضوع را شرط كرده باشد. براي اجراي كنوانسيون نيويورك كافي است كه راي داوري در ((خارج)) صادر شده و يا از نظر قاضي ((داخلي تلقي نشود.))
بدين ترتيب به محض اينكه يكي از طرفين قرارداد داوري تبعه ايران نباشد هم كنوانسيون نيويورك و هم قانون داوري تجاري بين المللي1376 هر دو بر موضوع حكومت دارند. زيرا يا راي اوري در خارج از ايران صادر شده است يا نه. اگر در خارج از ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك به همين دليل قابل اجراست. اگر در ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك به اين دليل قابل اجراست كه رايي كه در ايران صادر شده و يكي از طرفين غير ايراني است به موجب قانون سال 1376 را ))غير داخلي تلقي مي گردد.
اين نكته را در همين جا خاطر نشان مي كنيم كه قانون سال 1376 اختصاص به داوريهايي كه در قلمرو ايران انجام مي شود ندارد0 چه براي اجراي آن كافي است يكي از طرفين تبعه ايران نباشد و موضوع نيز تجاري تلقي شود خواه مقر داوري در ايران باشد يا نباشد. بدين ترتيب :
1-هرگاه طرفين قرارداد داوري ايراني باشند قانون سال 1376 بر اختلافات آنها حكومت ندارد اما شمول كنوانسيون نيويورك بستگي به اين خواهد داشت كه راي اوري در ايران يا خارج از ايران صادر شده باشد. هرگاه راي در خارج از ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك حاكم به موضوع است و اگر در ايران صادر شده باشد كنوانسيون نيويورك نيز حاكم نيست و داوري مزبور در قلمرو داوري داخلي بشرح كه در آئين دادرسي مدني آمده است قرار مي گيرد.
2- هرگاه يكي از طرفين( و يا به طريق اولي هر دو طرف) خارجي باشند قانون سال 1376 بر داوري آنها حاكم است چه راي در ايران صادر شده باشد يا در خارج از ايران وكنوانسيون نيويورك نيز در هر حال حاكم است .
اما قابل اجرا بودن همزمان قانون داوري تاريخ بين المللي وكنوانسيون نيويورك مساله تعارض بين مقررات اين دو متن را مطرح مي كند چه قوعد مذكور در اين دو متن هميشه يكسان نيست.
بدين گونه است كه به منظور برسي آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون نيويورك لازم به نظر مي رسد ابتدا قلمرو اجرايقانون داوري تجاري بين المللي و كنوانسيون نيويورك تبيين و تشريح شود(گفتار اول) سپس به مساله تعارض قانون داخلي ومعاهده بين المللي(گفتار دوم) بپردازيم و پس از بحث در مورد الزام قاضي به احاله دعوي به داوري(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان راي داوري را در پرتو قانون داوري تجاري بين المللي وكنوانسيون نيويورك بررسي نماييم(گفتار چهارم).

متن کامل آن در آدرس زیر یافت می شود:

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/387277/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-1958-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

 

در فواید بی دانشی

بدانکه بی دانشی را فواید بسیار است اما از میان همه آن فایده ها دو فایده برجسته تر و نمایان تر است:

 

 

اول در دامان اهالی جهل و بی خبری قرار گرفتن و از نعمت دنیا برخوردار شدن است. و دلیل برخورداری اهل جهل از دنیا ان است که اهل جهل متحدند و اهل علم متفرق. زیرا اهل علم به برخورداری از علم مبتهج و شادمانند و با وجود گوهر علم خود را نیازمند استیناس با مردم نمیبینند لانّ الاستیناس من علایم الافلاس و اهل جهل که خود را در بین زمین و آسمان معلق می یابند ناچار در پی آن بر می آیند تا به دیگران آویزان شوند و آن دیگران باز گروهی دیگر از جهالند که باید یکدیگر را دریابند و یکی پس از دیگری به هم آویزان شوند تا همه بتوانند خود را نگاه دارند و اینچنین است که جاهلان دست در دست یکدیگر می نهند و اتحاد آنان تمام می شود و از عالمان متفرق متبختر و مستکبر انتقام می گیرند و موفق می شوند تا عالمان را از صحنه بیرون کنند وامور به دست گیرند و از نعمت دنیا برخوردار شوند.

فایده دوم قدرت پریشان گویی و یاوه بافی است که ناشی از نشناختن کلمه و کلام و ندانستن معانی الفاظ و استعمال آنها در مواضع گوناگون و بی ربط است بی آنکه به وضع و حقیقت وضع آگاه باشند و این امر موجب انبساط خاطر است مر آنان را. و مخفی نباید بماند که دانایان که در معانی الفاظ غور و در اقیانوس معانی غوص کرده اند و در هر کلمه و کلامی تامل و درنگ دارند در استعمال الفاظ امساک بلیغ و توجه عمیق دارند و این معنا موجب میشود در بیان مطالب تامل کنند  و هر چیزی نگویند.      

 

دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

 کتاب دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری که پایان نامه اندک تغییر یافته یکی از دانش آموختگان حقوق عمومی است بزودی از سوی دیوان چاپ خواهد شد.

متن زیر مقدمه ای است که برای آن کتاب نوشته ام:

ادامه نوشته

دفتر دوم رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری

اینکه رویه قضایی چیست و در نظام حقوقی ما چه کارکردی دارد یا می تواند داشته باشد مسئله ای است که نیاز به کنکاش و کار دارد. چرا حقوقدانان می گویند رویه قضایی منبع حقوق است؟ آیا هست؟ باید باشد؟ آیا رویه قضایی فقط در نظام کامن لا منبع حقوق است؟

ما برای اینکه رویه قضایی را از نقشی که شایسته آن است برخوردار کنیم سال گذشته دفتر اول رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری را منتشر کردیم و هفته پیش نیز دفتر دوم آن را. و گمان داریم که این «رویه»  نه فقط برای آرای دیوان عدالت اداری –که در اختیار ما بوده است- بلکه باید برای حوزه های دیگر نیز برقرار شود.    

در مقدمه دفتر دوم برای معرفی کتاب و اهداف آن توضیحاتی آورده ام که چنین است:

ادامه نوشته

بسی رنج بردم

بعضی به غلط فکر می کنند که 30 سال خدمت و بازنشستگی از چیزهایی است که ما در اثر آشنایی با تمدن جدید و تئوریهای حقوق عمومی در مورد روابط کار و اینجور چیزها یاد گرفته ایم. در صورتی که حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود هزار  سال پیش در توس خراسان  30 سال کار کرده تا شاهنامه را تمام کرده کما قال :

بسی رنج بردم در این سال سی           عجم زنده کردم بدین فارسی

 و بعد که شاهنامه را برای سلطان بی شعور غزنوی فرستاده، محمود غزنوی  «پاداش پایان خدمت» حکیم به زبان و ادب فارسی را چنان داده که سزاوار این توصیف شده است:

گمانم که شه نانوا زاده است        بهای لب نان به من داده است

البته آن رنج سی ساله و این افشاگری  فردوسی به هیچ عنوان دلالت بر آن ندارد که حکیم توس آن 55000 بیت را برای پاداش سروده است. فردوسی بی هیچ تردیدی هدفش همان بوده که پارسی را زنده نگاه دارد. همانگونه که هیچ کارمندی برای پاداش پایان خدمت، 30سال عمر صرف نمی کند.  

حالا علم پیشرفت کرده و دمکراسی و مردم سالاری پیداشده و حقوق عمومی و خصوصی و جزا رشد و ترقی کرده ولی 30 سال خدمت سر جایش هست و ما بی آنکه شاهنامه ای سروده باشیم قرار است پاداش پایان خدمت بگیریم البته با این تفاوت که رنج بردن ادامه دارد و ما هم به دلیل کمبود وقت و وام زیاد تلاش کردیم که به جای ده ها هزار بیت، در سه بیت که آنهم یک مصراعش را باز از حکیم توسی وام گرفته ایم رسالت خود را به انجام برسانیم:

بسی رنج بردم در این سال سی                   که بر عمق آن پی نبرده کسی

چو پرسیدم  از    دوستی    ناقلا                     چه باید کنم در کس و بی کسی

بگفتا        ببر    رنج   ای    رنجبر                    که از رنج بردن نمرده کسی !!!

تعریف از خود؛ اولین غزل

دبیرستان می رفتم. رشته ریاضی بودم اما رابطه ام با املا و انشا و شعر و ادب و عربی و  زبان (انگلیسی) و اینگونه مقولات خوب بود. خوبِ خوب، یعنی عالی. این رابطه از دوران ابتدایی ایجاد شده بود. بهر حال، سال سوم دبیرستان بودم. معلم فارسی و انشای ما آقای مواهبی بود و مرا تشویق می کرد که انشا بنویسم و در کلاس بخوانم. من هم همین کار را می کردم. در همان ایام غزلی سروده بودم که به نظرم رسید به معلم نشان بدهم وقتی غزل را برایش خواندم با تعجب نگاهم کرد و  با ناباوری پرسید: این را خودت گفته  ای؟ گفتم بله.گفت باور نمی کنم. من از این انکار و استنکار ، به جای غم و اندوه، خوشحالی زاید الوصفی پیدا کردم و او شروع کرد به امتحان من و از من خواست که بعضی از ابیات آن شعر را توضیح بدهم. و چند بیت اول آن غزل این بود:

حق تعالی چونکه جانان آفرید        عشق را با درد هجران آفرید

گر دمار از من برآرد درد عشق        باز گویم: وه، چه درمان آفرید

گر بترسم از پریشان خاطری          تار مویش را پریشان آفرید

گر شوم بیمار از درد فراق              دارویش را آب نیسان آفرید

آقای مواهبی در مورد آب نیسان از من پرسید ....

 

برائت از جاعلین

هفته پیش بعضی از اراذل و اوباش آدرس وبلاگ این حقیر را جعل و هک کرده بودند و صفحه ای درست کرده بودند و نوشته بودند: اس ام اس خنده دار، اسم اس جوک و اینجور چیزها. که بعد البته موضوع یک جورهایی حل شد و من البته نمیدانستم که در آن چند روز بازدیدی بوده یا نه. تا اینکه امروز یکی از دوستان می گفت که بنده این توضیحات را برای اعلام برائت از جاعلین اعلام کنم که ملاحظه می فرمایید. والحمد لله اولا و اخرا.

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

العاقل تکفیه الاشاره

مصراع اول معروف است و دو بیت بعدی را اضافه کرده ام:

العاقل         تکفیه    الاشاره                    والجاهل تخفیه المناره

الظن لا یغنی عن الحق شیئا                     الشک لا یبقی بعد الاماره

العلم نور  اذ دخل  فی قلوبنا                        البرد یاتی اذ ذهبت الحراره

در حاشیه احضار رییس‌جمهور به دادگاه

در قوانین اساسی برخی از کشورها، پیش‌بینی شده است که عالی‌ترین مقام کشور در زمان تصدی، از تعقیب دادگاه‌ها مصون هستند. این مصونیت درمورد اعضای پارلمان و قضات نیز در قوانین مختلف کم‌وبیش به چشم می‌خورد. اما همه این مصونیت‌ها موقت است و با زوال این سمت‌ها از دست می‌روند. یعنی مثلا وقتی دوره رییس‌جمهور به پایان می‌رسد، مصونیت برداشته می‌شود و در بر پاشنه می‌چرخد و دادرسی می‌تواند آغاز شود. دلیل این مصونیت‌ها آن است که این مقامات باید در دوران تصدی مقام، در معرض شکایات و محاکمات احیانا توطئه‌آمیز و صوری قرار نگیرند و بتوانند وظایف خود را انجام دهند و دیگران نتوانند به دلایل سیاسی و واهی مانع از کار آنان شوند. در مورد قضات نیز وضع به همین منوال است یعنی قاضی مادام که به کار قضایی اشتغال دارد و به وصف قضایی متصف است از مصونیت برخوردار است و نمی‌توان او را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد.  قوانین جمهوری اسلامی ایران، از میان این مصونیت‌ها، مصونیت نمایندگان مجلس را در محدوده اصل 86 پذیرفته است و قضات نیز از مصونیت قضایی برخوردارند. اما در هیچ‌یک از قوانین اساسی و عادی، مصونیتی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده است. دلیل این امر آن است که در فضای تدوین قانون اساسی اعطای مصونیت به رییس‌جمهور، امر مذموم و احتمالا «ارتجاعی» و استبدادی تلقی شده و از آن احتراز شده است تا نکند مصونیت، محملی شود تا استبداد بازتولید شود. به علاوه در نصوص دینی و فرهنگ اسلامی نیز نه‌تنها دلیلی بر مصونیت حکام نیست بلکه حاکمان و ولات نیز چون سایر رعیت هستند و برتری بر دیگران ندارند و این رویکردی است که همواره به آن افتخار شده و از دلایل برتری قانون اساسی ما نسبت به سایر قوانین اساسی شمرده شده است. با وجود چنین تعلیمات و ذهنیت‌هایی قاضی دادگاه کیفری استان شکایتی را که بیش از یک‌سال پیش به شعبه او ارجاع شده است به قولی «مراعی» نگاه می‌دارد تا روزهای واپسین ریاست‌جمهوری نزدیک شود.         

سپس با کمال احتیاط وقت رسیدگی برای آذرماه آینده که نزدیک چهارماه از پایان ریاست‌جمهوری مشتکی‌عنه گذشته است تعیین می‌کند سپس معلوم نیست چه کسانی احضاریه را منتشر می‌کنند و بعد گفته می‌شود که قاضی کام مردم را در شرایط شادی مردم پس از انتخاب رییس‌جمهور جدید تلخ کرده است. ناگهان حمله‌ها و نقدها به دادگاه و قاضی شروع می‌شود و گوینده صداوسیما و سایرین تاکید می‌کنند که قاضی «کج‌سلیقگی» کرده و در «این شرایط» احضاریه ارسال شده و کام مردم تلخ شده است. اما کسی نیست که بگوید نسبت «کج‌سلیقگی» و «تلخ‌کام‌شدن» و «این شرایط» با وظیفه قاضی چیست؟
اینجانب به یاد دارم که در سال 1368 که در قسمت کارکنان دولت دادسرای عمومی تهران اشتغال به کار داشتم در شکایت متقابلی که بین ریاست وقت قوه‌قضاییه (آیت‌اله یزدی) و رییس وقت سازمان صداوسیما (آقای محمد هاشمی) در گرفت و صداوسیما رییس قوه‌قضاییه را متهم به نشر اکاذیب در خطبه‌های نماز جمعه کرد، رییس قوه‌قضاییه را به دادسرا دعوت کردم و اتهام مطروحه از سوی صداوسیما را قرائت کردم و پاسخ رییس قوه‌قضاییه این بود که من از کیان قوه‌قضاییه دفاع کرده‌ام و صداوسیما فیلمی علیه قوه‌قضاییه تهیه و پخش کرده‌اند که در آن تخلیه ساختمان صداوسیما را که به حکم دادگاه حقوقی2 و از سوی پلیس قضایی انجام شده بود به اشغال کشور از سوی بیگانگان تشبیه کرده بودند (ساختمانی بود که شخصی از بنیاد خریده بود و صدا و سیما در آن مستقر بود و دادگاه حقوقی2 حکم تخلیه صداوسیما را صادر کرد) پس از آن رییس سازمان دعوت شد و چنین گفت که رییس سازمان نقشی در تهیه برنامه‌ها ندارد و طرف شکایت نباید قرار گیرد. اکنون 24 سال از آن تاریخ می‌گذرد و حق این بود که قاضی دادگاه کیفری استان استقلالی بیشتر از دادیار دادسرای سال 68 داشته باشد.
آیا قاضی که با رعایت آن جوانب رییس‌جمهور را احضار می‌کند کج‌سلیقگی کرده است یا کسانی که آن احضاریه را منتشر می‌کنند خوش‌سلیقگی کرده‌اند؟ چه زمانی قوه‌قضاییه باید به فکر هویت، شخصیت و استقلال قضات باشد؟
این‌ها در شرایطی است که قانون به قضات مصونیت داده است و رییس‌جمهور را حتی در زمان تصدی نیز فاقد مصونیت می‌داند تا چه برسد به آذرماه که تصدی هم تمام شده است.
سوال آخر اینکه چه زمانی شرایط برای انجام هر اقدام صحیح و اصولی «حساس» نیست؟ جا دارد در هفته قوه‌قضاییه در این تفکر بازنگری شود.

ادامه نوشته

مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1390

کتاب "مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1390"  به همت همکاران اداره کل پژوهش و از سوی انتشارات جنگل روانه بازار شد.  آنچه که موجب کمی تاخیر میشود تهیه نمایه های تاریخی، موضوعی و دستگاهی کتاب است. در عین حال امیدوارم که آرای سال 1391 را نیز در دو سه ماه آینده آماده چاپ کرده باشیم.

ضمنا مقدمه کتاب همان است که برای کتاب آرای  1389 نوشته بودم  و چون اشارات مهمی در آن هست که پرداختنِ مفصل به آنها مستلزم مجال موسعی است دوباره در اینجا هم تکرار می کنم. شاید یک روز فرصت بیابم آن فشرده را بازتر کنم.

ادامه نوشته

افراط در انتخابات و رفراندوم

آورده اند که مردم سوییس در امرهمه پرسی و انتخابات، افراط میکنند و افراط در همه پرسی آن است که به اندک بهانه ای و به کمترین دلیلی رفراندوم برگزار کنند و نه فقط به لوازم آن بلکه به نتایج آن نیز ملتزم  شوند.  چنانکه خواجه حافظ می گوید:

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند            پنهان خورید باده که تزویر می کنند

و از جمله این تزویر ها رفراندوم برای عبور و مرور هواپیما در ساعات نیمه شب است که مردم باید بیاسایند و از صدای غولهای هوایی در امان باشند. و آن این است که در ژنو که از جمله بلاد بین المللی است و هر ساعت بلکه دقیقه ای باید هواپیمایی بنشیند یا برخیزد انتخابات فرمودند و مقرر شد تا از ساعت 10 شب تا 6 صبح هواپیما نشست و برخاست ننماید تا مردم آن دیار آسوده بخسبند. و این مهم از طریق رفراندوم انجام شد.

رفراندوم دیگر برای ابقای گدایان پیرامون پارلمان است و آن اینکه جماعتی از میگساران متکدی در اطراف پارلمان گدایی می کردند و شهرداری خواست تا آنان از محل پراکنده شوند و به جای دیگری بروند تا آبروی دولت سوییس در انظار مهمانان خارجی که از پارلمان بازدید میکنند محفوظ بماند. اما میگساران و باده پرستان از این امر سرپیچی کردند و گفتند اتفاقا میخواهیم در همینجا باشیم تا مهمانان خارجی دولت سوییس ببینند و بدانند که در سوییس چه طبقاتی از مستضعفین و فقرا و بیچارگان هست و آبروی دولت بر باد رود. و نزاع بالا گرفت تا آنکه مقرر شد که رفراندوم کنند و چون رفراندوم کردند مردم حق به میگساران دادند و گفتند که آبروی چنین دولتی که چنین گدایانی دارد باید برود. و میگساران در همانجا باقی ماندند. آورده اند که آبروی دولت سویس برفت و دیگر باز نگشت.

واكاوي مفهوم حقوق بين‌الملل اسلامي

دوستانی که قصد داشتند برای نکوداشت استاد دکتر ضیایی بیگدلی مجلسی بیارایند و کتابی منتشر کنند از بنده نیز خواسته بودند تا مقاله یا مطلبی برای چاپ در آن کتاب ارائه کنم. فرصتی مغتنم - هرچند کوتاه - داشتم بود تا مقالکی در مورد مفهوم حقوق بین الملل  اسلامی تنظیم کنم و نکته یا نکاتی را که احساس می کردم ممکن است مفید باشد به علاقه مندان هدیه کنم.

متن  آن مقاله که در کتاب"جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن ۲۱" از سوی موسسه شهر دانش چاپ شده است چنین است:

 

ادامه نوشته