لزوم رعایت حدود معاهدات در احوال شخصی بیگانگان
چکیده
بر پایه ماده 7 قانون مدنی، احوال شخصی بیگانگان «در حدود معاهدات» تابع قانون دولت متبوع آنهاست. اما قید «در حدود معاهدات» دو تفسیر می تواند داشته باشد: یکی آن که قاضی ایرانی هنگام اعمال قانون دولت متبوع، به معاهده احتمالی بین دولت ایران و دولت متبوع بیگانه توجه کند و اگر معاهدهای وجود داشته باشد، حدود آن را رعایت کند. دوم این که اساسا فقط در صورتی که معاهدهای بین ایران و دولت متبوع بیگانه وجود داشته باشد، احوال شخصی بیگانه، تابع قانون دولت متبوع او میشود و در نتیجه، اگر معاهدهای وجود نداشته باشد احوال شخصی بیگانه تابع قانون دولت متبوع وی نخواهد بود. روشن است که پذیرش تفسیر اخیر، قاعده حقوق ایران در مورد احوال شخصی را به کلی دگرگون میکند.
با وجود اهمیت مساله، بررسیهای تحلیلی چندانی پیرامون موضوع انجام نشده است. این در حالی است که برخی استادان وجود معاهده را ضروری دانستهاند هر چند بسیاری از آنان چنین نظری ندارند.
در مقاله پیش رو، تلاش شده تا نشان داده شود که احوال شخصی در نظام حقوقی ایران تابع قانون دولت متبوع است بی آنکه ضرورتی به وجود معاهده باشد.
کلید واژه ها: احوال شخصیه - قانون حاکم – حدود معاهدات – قانون حاکم بر احوال شخصی– ماده 7 قانون مدنی -